نشست اول «تحلیل فقهی اعتبار اسناد عادی در اموال غیرمنقول»

folder_openاخبار
commentبدون دیدگاه

حجت‌الاسلام مصطفی جلالی در اولین جلسه از سلسله نشست‌های نقد و بررسی طرح پژوهشی تحلیل فقهی اعتبار اسناد عادی در اموال غیرمنقول با عنوان «درآمدی بر راهکار فقهی حل معضل ثبتی معاملات اموال غیرمنقول» که به همت معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان و معاونت راهبردی قوه قضائیه در دفتر تبلیغات اسلامی مشهد برگزار شد، با بیان اینکه امارات موضوعی در فرض انفتاح باب علم در فقه ما معتبر است، گفت: در مورد احتیاط در اموال، ما حد وسط را احتیاط قرار ندادیم، با توجه به اینکه این موضوع قابل خدشه است، اگرچه علی المبناست.
وی افزود: در فضای شورای نگهبان مسئله این است که آیا مطلب موردنظر علی القاعده در فقه شیعه ممکن است یا خیر.
جلالی، خطیر بودن اموال را امری نسبی دانست و ابراز کرد: به عنوان مثال ممکن است پول رهن برای شخصی خطیر و برای دیگری نباشد و البته که نسبی بودن یک نکته و قدرمتیقن بودن نکته دیگری است.
بلال شاکری یکی از ناقدان این نشست، نقدهای خود را در دو دسته کلی مبانی و استدلال‌ها ارائه و عنوان کرد: احتیاط در دماء فروج، عرض و اموال کثیر، قاعده مشهور است، اما گاهی امکان دارد بگوییم شهرت مسلم و مستدل است، چون برخی موارد ادله مکفی ندارد، لذا اصل احتیاط در اموال پرارزش به عنوان مبنا باید اثبات شود.
وی با اشاره به روح شریعت، نگاه حداقلی ناظر بودن مقاصد شریعت و میزان تأثیرگذاری مباحث مطرح شده در استنباط، گفت: یکی از این موارد، نقش عادلی است که شارع در شریعت و ابواب مختلف فقهی قرار داده است و باید سازگاری کنار گذاشتن عادل در سامانه املاک با مقصد شریعت سنجیده شود.
شاکری با تأکید بر ضرورت توجه به تعبدی یا امضایی و عقلایی بودن امارات یا توقیفی بودن یا نبودن آن‌ها، ابراز کرد: باید بررسی شود که آیا محدوده حجیت و اعتبار قاعده اختلال نظام که پایه اصلی این ایده است، مطلقاً حجت و بر همه احکام، حاکم است و یا اینکه خودش هم محدوده‌ای دارد.
حجت‌الاسلام مهدی نریمانی، دیگر ناقد نشست نیز مباحث خود را در سه دسته اشکالات صوری، اشکالات در استدلال‌ها و پیشنهادات ارائه کرد و با بیان اینکه برای اجرای این طرح، برخی از قوانین نیاز به اصلاح دارند، گفت: حکم حاکم و فرهنگ‌‌سازی می‌تواند دو پیشنهاد در بهبود این طرح باشد و البته اگر چنین سامانه‌ای ایجاد شود، خودبه‌خود محل مراجعه مردم می‌شود و در این شرایط نیاز به زیرساخت‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در تفصیل حکم تکلیفی، حفظ نظام، عنوان اولی در نظر گرفته شده در حالی که هیچ استدلال یا استنادی برای این مسئله نشده است. این علی المبنا و کار بسیار سختی است و ابتدا باید عنوان اولی بودن این ثابت شود.
نریمانی همچنین توجه به لوازم طرح را ضروری دانست و اظهار کرد: در این طرح بیان شده که جلوگیری از اختلال نظام واجب است در حالی که ایجاد اختلال مشهور حرام است.

اشتراک گذاری

tagبرچسب ها:

نوشته ها مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست